أعربت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن أسفها على البيان الصادر عن البرلمان الأوربى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أن هذا البيان اتسم بمعلومات مغلوطة وابتعد عن الحيادية وتجاسر على سيادة دولة عضو فى الأمم المتحدة وتدخل فى أعمال السلطة القضائية التى هى جزء لا يتجزأ من السيادة المصرية.
وأضاف الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن بيان البرلمان الأوروبى افتقر إلى أبسط قواعد الحيادية والمنهجية، وكانت عباراته عامة إذ ذكر أن هناك الآلاف من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام فى مصر دون أن يقدم سندا او كشف أو أرقام قضايا، ونسى البيان أن مصر لديها قانون من أقوى قوانين الإجراءات الجنائية فى العالم إذ يوفر ضمانات لعقوبة الإعدام تبدأ من توفير محام للمتهم ثم قبل صدور الحكم أخذ رأى فضيلة المفتى ثم صدور الحكم بإجماع الآراء ثم الطعن بالنقض على الحكم من قبل النيابة العامة حتى إذا رفض المتهم الطعن ثم تقديم التماس للنظر فى هذا الحكم ثم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم وهذه الشروط لم تتوافر فى أى قانون لأى دولة عضو فى البرلمان الأوربى.
كما نسى أيضا البرلمان الأوربى أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا نادرا وتطبق بصفة خاصة فى قضايا الإرهاب.
وأكدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن هناك مجموعات لوبية داخل البرلمان الأوربى تستقى معلومات من منظمات عميلة وممولة ضد مصر لتقوم هذه المجموعات والأحزاب بتقديم تلك التقارير المغلوطة والمسيسة إلى البرلمان الأوربى.
وأعربت المنظمة عن استغرابها لتعمد البرلمان الأوربى التدخل فى شئون الدولة المصرية مرارا، لافتة إلى أن هناك حالات عدة لانتهاك حقوق الإنسان فى أكبر البلاد عراقة فى الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة "ولا ننسى ما حدث فى فرنسا من اعتقالات بالجملة ولم نر البرلمان الأوربى يُصدر كلمة واحدة ".
وأكدت المنظمة، أن ما يصدره البرلمان الأوربى لا يختلف كثيرا عن السياسة الممنهجة التى تتبعها منظمتى هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية شديدتى العداء لمصر منذ ثورة 30 يونيو.
وأضافت المنظمة، أنه لا يخفى على أحد ذلك التوقيت الخبيث الذى صدر فيه هذا البيان لأنه يأتى تزامنا مع المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر فى الأسابيع القليلة القادمة فى جنيف فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة، أن مصر تسير قدما وبحالة جيدة فى تطور حالة حقوق الإنسان فى مصر إلى درجات غير مسبوقة خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتحسن حالة حقوق الإنسان فى مصر .