حدد مشروع قانون الحكومة - بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية - الشروط الواجب توافرها فى الشخص الاعتبارى لقيده فى جداول الوسطاء، الذى يصدر بقرار من وزير العدل.
وبموجب القانون، ينشأ جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يُقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق على اللجوء إليها سواء رفعت دعوى قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع.
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز الشروط الواجب توافرها للقيد في جداول الوسطاء في ضوء المادة (8) من مشروع القانون علي النحو الآتى:
1- أن يكون العاملون لديه من المقيدين في جدول الوسطاء.
2- أن يكون لديه نظام متكامل للتقييم والتعامل مع الشكاوى.
3- أن يكون لديه نظام لإعادة النظر بقائمة الوسطاء ومتطلبات التطوير المهني المستمر.
4- أن تتوافر لديه التسهيلات المطلوبة للقيام بالوساطة بشكل فعال.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون باقى شروط وإجراءات قيد الوسطاء بالجدول.
وعرف مشروع القانون، الذى انفرد بنشره "انفراد"، "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التي تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهي التي تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
ويضع مشروع القانون آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديل عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، كتطوير فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديلة لعملية التقاضى، لاسيما مع التطور الكمي والنوعي في هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجي في مناحى الحياة، وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرها.