ننشر التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئةالمتحف المصرى الكبير، والذى من المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة الأحد المقبل.
ويأتى مشروع القانون إعمالاً للنص الدستورى (49)، حيث أولى المشرع الدستورى اهتماما كبيرا بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمه.
وحسب التقرير البرلمانى، تم إعداد مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير كمجمع حضارى عالمى متكامل، له الشخصية الاعتبارية تسرى عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة.
ويهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها ، فضلا عن كونه مقصداً سياحياً عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات.