تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل، أبرزها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، وأخذ الرأي النهائي أيضا على مشروع قانون “إصدار قانون الموارد المائية والري"، بحضور وزير الرى.
وتناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم تنفيذ أجهزة محافظة الإسكندرية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 الخاص بالبناء في حرم البحر، إنشاء محطة رفع على ترعة رشيد لتغزية ترعة النعناعية لحل مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع بمركز الشهداء محافظة المنوفية.
كما تستعرض اللجنة مشروع قانون الزراعة العضوية، وذلك في ثانى اجتماعاتها، وتلقى الضوء على طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في أعمال تدبيش الترع التابعة لري السلام وخاصة في ترع شادر عزام وفروعها، وطلب أخر بشأن عدم وصول مياه الري لقرية شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا وذلك لوجود مخالفات على الترع مما تسبب في انسداد المواسير الحاملة للمياه اللازمة لري أراضيهم.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم الاستفادة من المياه المهدرة في البحر والناتجة عن محطات رفع الصرف الزراعي (المصرف الخيرى بإدكو، الطابية، المكس،الدشودى)، والتعرف على استراتيجية البنك الزراعي المصري في دعم الزراع ودوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية وحل مشكلات المتعثرين في ظل صدور قانون بتعديل تبعيته إلى البنك المركزي المصري ودوره في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي واستلام بعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لمناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.