شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، جدل خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحى و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.
وينص القانون القائم فى المادة 152 على حظر إقامة مباني أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها واستثنى فى البند "ج"من المادة الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
فى حين أن التعديل المقدم من النائب يسمح للحكومة بإقامة مشروعات على الأراضى الزراعية ذات نفع عام، وكذلك الأراضى التى تقام عليها المنشآت التعليمية، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى".
ويهدف مشروع القانون، لحل أزمة الكثافة الطلابية، بانشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضى الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، وذلك فى ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب.
وأكد هشام الحصرى رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن الهدف من تعديل القانون، هو المصلحة العامة، حيث تحتاج الدولة سنويا الى بناء نحو 62 ألف وخمسمائة فصل تعليمى، لحل مشكلة الكثافة التعليمية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الدولة، خاصة وأن مشكلة زيادة الكثافة صداع في كل بيت مصرى حيث تصل الكثافة في الفصول إلى 100 طالب في بعض المدارس.
وأضاف، لابد من حل غير تقليدى، لحل تلك الازمة، في ظل عدم قدرة الحكومة، على حل الازمة، وبالتالي، تأتى فكرة مشروع تعديل القانون، لحل الازمة، مشددا، ان التعديل بعيد تماما عما قد يتخيله البعض بأن وراءه مصالح خاصة، فنحن لا نهدف إلا المصلحة العامة.
واقترح وكيل اللجنة مجدى ملك، أن يتم اقتصار استثناء بناء المدارس فقط، وليس كل المنشآت التعليمية، وهو ما أيده هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مضيفا، بأن يتم ايضا اشتراط موافقة الوزير المختص، لضمان أن يكون الاستثناء للحالات الضرورية فقط، في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى، ليصبح نص التعديل كالتالى، "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضى التى تقام عليها المدارس دون الجامعات، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى والوزير المختص".
فيما طالب كل الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار سامح رفعت منثل وزارة العدل، بمنحهم مزيدا من الوقت لدراسة التعديل في صورته الجديدة واعداد صياغة جيدة تخول دون وجود أي شبهة عدم دستورية في المشروع.
وبناء على ذلك قررت لجنة الزراعة، بتشكيل لجنة حكومية تضم منثلين من وزارات "الزراعة والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والعدل، والشباب والرياضة، والإسكان" بالإضافة الى النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، والنواب مقدمى مشروع القانون وذلك لاجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون، في ضوء التعديلات الأخيرة المقترحة، على أن تبدأ اللجنة عملها من الغد، وتنتهى خلال 15 يوما.