طالب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة وضع آلية لتسعير الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة، خلال اجتماع اللجنة اليوم المُخصص للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.
وعرض مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، رؤيته حول مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم، واقترح إعفاء جميع الآلات والأجهزة المستخدمة فى هذة المشروعات من ضريبة التنمية المضافة وفقا للمادة 28 الواردة بمشروع القانون، مشيراً إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمى، مع إعطاء بعض الحوافز للعاملين بهذا القطاع لأشراكه داخل هذة المنظومة.
وأكد المهندس عبد الحميد إبراهيم، أحد المستثمرين، على أهمية دفع الرسوم كل ثلاث سنوات وفقا للمساحة الفعلية المبناه بالمصنع، وليس كامل الأرض، بهدف توفيق أوضاعهم، مُطالباً بتوحيد الرؤى حول منظومة المشروعات الصغيرة، وتساءل :"كيف يمكن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يشرع ويحكم فى نفس الوقت؟".