وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة (3) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، التى تنظم شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها.
ونصت المادة (3) على أنه يجب لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1. أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.
2. . أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
3 ـ أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 ـ ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات، والإجراءات، والضوابط، والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.