وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (4) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة التى تحدد التزامات المتحكم فى البيانات الشخصية.
مع مراعاة أحكام المادة (12)، يلتزم المتحكم بما يأتى:
1 - الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
2 ـ التأكد من صحة واتفاق وكفاية البيانات الشخصية مع الغرض المحدد لجمعها
3 - وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
4 - التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
5 - القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا.
6 - اتخاذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية وتأمين البيانات الشخصية حفاظا وعدم اختراقها أو إتلافها، أو تغييرها أو العبث بها قبل أي إجراء غير مشروع.
7 - محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض فيجب ألا تبقى في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
8 - تصحيح أى خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.
9 - إمساك سجل خاص للبيانات على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح أو يتيح لهم هذه البيانات وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو أو تعديل البيانات الشخصية لديه، وأي بيانات أخرى متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود، ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.
10 ـ الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.
11 - يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثلا له في جمهورية مصر العربية يتم التعامل معه ً من قبل المركز أو الشخص المعنى بالبيانات لأغراض ضمان الامتثال لهذا القانون.
12 - توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.
وفى حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كـل مـنهم بكافـة الالتزامـات المنصـوص عليهـا فـي هذا القانون، وللشخص المعنى ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حده.
وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.