استعرض وزير الري والموارد المائية جهود مصر فى الوصول لحلول توافقية بشأن بناء السدود فى بعض دول حوض النيل ونقل التجربة المصرية في مجال ترشيد وتحلية المياه والتعاون في مجال التدريب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، مساء أمس الأحد، لعرض رؤية وخطة وزارة الموارد المائية والرى لدعم التعاون مع دول حوض النيل وبحضور اللواء هشام الحصرى - رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب .
وقال وزير الري - حسب البيان الصحفي الصادر اليوم منلجنة الشؤون الافريقية - إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لتوفير مصادر مياه بديلة وترشيد استخدام المياه ومنها الاتجاه للزراعة بنظام التنقيط والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحار وخاصة على المدن الساحلية.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الأفريقية؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب، وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، وذلك إيمانا باستغلال كافة الفرص والموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية.
ولفت وزير الري إلى الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في افريقيا وإدارتها بطريقة سليمة.
وتعقيبًا عن الاستفسارات الخاصة بملف سد النهضة ، قام وزير الموارد المائية والري بعرض رؤية الوزارة والتحرك المصري من الناحية التقنية لملف سد النهضة.
من جانبه، أعرب طارق رضوان - رئيس اللجنة ، عن ثقته المطلقة في القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لحرصه على عدم وصول الاختلاف في وجهات النظر ما بين الأطراف إلى خصومة الكل خاسر فيها ما لم تتلاقى إراداته للوصول إلى حل عادل لتلك القضية دون ان تجور أي منها علي الآخر في حق في تنمية او حق لحياة.
وأكدت اللجنة ثقتها فى القيادة السياسية رؤية واتجاهاً وقرارا لن يحيد عن الانحياز عن حق مصر الثابت بمواثيق واتفاقيات كمحل اعتبار، متابعة : "لا ريب أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان وهو ما نؤكد عليه تأكيداً لما اتجهت اليه القيادة السياسية".