أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، على أهمية التوازن بين إيجاد الموارد المالية المطلوبة لخفض عجز الموازنة – وفى نفس الوقت مواجهة الاستحقاقات الخاصة بالإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية وبما لايتعارض مع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا أو الأكثر فقراً ومايتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية حقيقية.
جاء ذلك خلال ترأسه الوفد البرلمانى المُشارك فى مؤتمر دعم الرخاء المنظم بمعرفة صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية والمقام بمدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية، حيث ألقى كلمة بجلسة اليوم المُنعقدة تحت عنوان "ضرائب القرن الواحد والعشرين"، والتى أدارها وتحدث فيها دكتور ماريو منصور منسق المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى.
وأوضح سالم، أن المؤتمر يناقش موضوع هام ويلمس كل دولة عريبة تحتاج إلى توفير إيرادات ضريبية من دون الإخلال بمبادئ العدالة والتنمية، حيث يتطلب الأمر توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما يفتح المجال أمام الدول لتنمية الحصيلة وإعادة إنفاقها ثانية.
وفى تعقيبه على موضوع أهمية وجود مصادر للدخل من خلال نظم ضريبية عادلة، أكد سالم أن خلق حالة التوازن بين تحقيق الإيرادات وزيادة الإنفاق الخدمى يأتى من خلال الإصلاح الضريبى الذى يتعلق فى الأساس بضرورة وضع هيكل فعال للمنظومة الضريبية ككل، مضيفا "وإذا كانت المنظومة الضريبية يمكن تشبيهها بمبنى مكون من وحدات تتمثل فى التشريع الضريبى والإدارة الضريبية القائمة على تنفيذ هذا التشريع والممول أى دافع الضريبة، فإن السياسة الضريبية تمثل الأساس الذى يقوم عليه هذا المبنى، فبدون وجود سياسة ضريبية محددة الأهداف وواضحة المعالم يصبح هذا المبنى هشاً".
وأشار سالم إلى أن السياسة الضريبية هى منهج قائم على أساس علمى لتحقيق المستوى الأنسب للإيرادات الضريبية سواء من منظور الاقتصاد الكلى أى حجم الإيرادات الضريبية المطلوب تحقيقها ووضع الهيكل الضريبى اللازم لتحقيق تلك الإيرادات، أو من منظور الاقتصاد الجزئى من حيث أنواع الضرائب وأسعارها والحوافز والإعفاءات الضريبية المطلوبة، وذلك بما لا يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع: "لذلك فإن السياسة الضريبية الأفضل وخاصة فى الدول النامية ومن بينها مصر يجب أن تقوم على فن استخدام الممكن وليس تحقيق الأمثل، لأن ليس كل ما تفرضه النظريات الاقتصادية يصلح للتطبيق على المستوى العملى، وأن السياسة الضريبية الأفضل هى التى تقوم على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية و الاجتماعية للضريبة.
وتحدث سالم عن التجربة المصرية، مؤكدا أن مصر قد وضعت أهداف السياسة الضريبية بحيث يجب أن تهدف الي تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وتحقيق العدالة الضريبية من ناحية أخرى من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات،و تضييق نطاق التهرب الضريبى، وتشجيع ضم الاقتصاد غيرالرسمى إلى المنظومة الضريبية، ووضع سعر تنافسى للضريبة مقارنة بالدول المجاورة أو ذات الظروف الاقتصادية المماثلة.
جدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد فى الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2019 بمدينة عمان بمشاركة ممثلو 15 دولة، يشارك فى المؤتمر وفد من مجلس النواب المصرى برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ومشاركة النواب راشد أبو العيون ومصطفى أبو دومة ومنى جاب الله.
ويستضيف المؤتمر عدد من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية و خبراء من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية، ومنهم، (جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلمانى - صندوق النقد الدولى، سعيد الهاشمى مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى - صندوق النقد الدولى، ماريو منصور منسق المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط- صندوق النقد الدولى، عظيم صاديكوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الكويت، جافين جراى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى العراق، كريم إسماعيل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى بالعراق واليمن.