وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدم التزام هيئة المتحف المصرى الكبير بالحد الاقصى للأجور للعاملين بالدولة، وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى للدولة.
وقال الدكتور على عبد العال، نحن أمام هيئة اقتصادية والقضاء حرر الجهات الاقتصادية مثل البنوك والشركات من الالتزام بالحد الاقصى للاجور، مضيفا لا أريد تكبيل مجلس ادارة المتحف بهذه اللوائح بما فيها الحد الأقصى.
وتابع قائلا: "هناك وزارات محتاجة كوادر وعندما يتم طلبها للعمل ترفض بسبب الحد الأقصى".
وأضاف، هذا المتحف قد يكون فى حاجة لشخص معين له قدرات معينة، وإذا التزمت بالحد الأقصى سيرفض العمل، وهناك وزارة من الوزارات اعتذر عن توليها لأنهم يتقاضوا مليون و2 مليون.
واثبت الدكتور على عبد العال فى المضبطة عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور للعاملين بهيئة المتحف، وكان عدد من النواب اعترضوا على إعفاء الهيئة من الالتزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالتالى:
مادة(9)
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.