قال الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد هو أول تشريع مصرى يُشير إلى نصوص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وهو اتفاق دولى من قبل منظمة التجارة العالمية (WTO) الذى يُرسى على المعايير لكثير من أشكال الملكية الفكرية.
وأوضح "عبد العزيز" أن بنود الاتفاقية ستُدرج كلها باللائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً أن المادة (2) من مشروع القانون هى مادة شمولية توضح دورمصلحة الجمارك المصرية، ولا ينقصها شيء.
من ناحيته، قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن هذه المادة كانت ضرورية لأنها تُحدد اختصاصات وصلاحيات مصلحة الجمارك، لافتا إلى أنها جاءت فى ظل تداخل الاختصاصات بين الجمارك والهيئات والجهات الأخرى، موضحا "المصلحة تنفذ قوانين كثيرة داخل الدائرة الجمركية، والقانون الجديد يمنحها حق التنسيق مع الجهات الأخرى داخل الدائرة الجمركية، كما أنه يحل المُشكلة الأزلية فى حقوق الملكية الفكرية وفقا لاتفاقية "تريبس"، بأن يكون للمصلحة دور فى حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا النص إن لم يُفد فلن يضُر".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة نصوص مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك بحضور ممثلو وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية.
ورداً على تساؤل المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن وجود مواد مثيلة تُحدد اختصاصات مصلحة الجمارك فى قوانين الجمارك بالدول المتقدمة، أكد الدكتور رمضان صديق أنها موجودة وفى قوانين دول مُجاورة أيضا.
وكان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، قد طكالب بحذف المادة (2) من مشروع قانون الجمارك الجديد، وهى المادة التى تُحدد اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عمل مصلحة الجمارك، قائلا "هذا النص يُضيق عمل المصلحة ولا يُوسعه، ومواد القانون تُوضح طريقة عمل المصلحة، وأرى أن يتم حذف المادة بالكامل لأن مواد القانون توضح كل شيء واختصاصات المصلحة وموظفوها".