كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن انتهاء وزارة الإتصالات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"جرائم الأنترنت"، تمهيداً لإصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وقال بدوى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من أهم التشريعات التي من شأنها ضبط الفضاء المعلوماتى، والتعامل مع حرب الشائعات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.
وأضاف بدوى، أن القانون يواجه بالحسم كافة الجرائم الإليكترونية الممكن إرتكابها، سواء سرقة الحسابات أو الأعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة وأيضا من تركيب الصور واستغلال تلك الخاصة بالفتيات عبر السوشيال ميديا وتوظيفها بشكل سيء، بالإضافة التصدى للهاكرز ونشر الشائعات التي من شأنها الإضرار بالأمن القومى.
ولفت رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن القانون أيضا يتصدي لعمليات النصب والابتزاز الإليكتروني، وذلك بعقوبات تصل للحبس والغرامة.
وأشار بدوى، إلى أن هذا القانون انتظرة المواطن في الشارع طويلاً، وسيتم تفعيله بقوه خلال الفترة القادمة لاسيما بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المتوقع أن تكون خلال أيام.