برلمانية: جمعيات تمنح الدكتوراه الفخرية وإصدار كارنيهات بالمخالفة للقانون

تقدمت النائبةآمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن منح الجمعيات الأهلية ألقاب ودكتوراه فخرية وإصدار كارنيهات وذلك بالمخالفة للقانون. وقالت رزق الله، أن المجتمع المدنى لاسيما الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط عمله وتكامله مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه، لكن انتشر فى الآونة الاخير ظاهرة غريبة... إلا وهى أن تقوم الجمعيات الاهلية بمنح ألقاب يتم توزيعها على كل من هب ودب دون رقيب أو حسيب. وأضافت البرلمانية، أن هذه الجمعيات تستغل كونها مقيدة بوزارة التضامن وتقوم بالدعوة لاحتفالية لتوزيع ألقاب ومسميات ومناصب غريبة، منها "الدكتوراه الفخرية" و«سفير للمروءة»، و«وزير للنوايا الحسنة»، و«مفوض دولى» وغير ذلك من الصفات الدولية، التى لا نعلم من وهبها لهؤلاء الذين لا يفقهون معناها. بل وتصدر كارنيهات تحمل الصورة واللقب الذى يحصل عليه، ويتم استخدام هذا الكارنيه كمستند رسمى صادر من جهة رسمية. وتابعت عضو البرلمان: "الغريب فى الأمر هو الصمت الذى تنتهجه الجهات المسئولة عن هذه الجمعيات سواء وزارة التضامن أو غيرها"، لافتة إلى أن هذه الشهادات والالقاب غير معترف بها سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو من أى جهة أجرى، لأنها صادرة من غير ذى صفة، فهو طريق من طريق النصب. ونوهت إلى وجودة صفحة إعلانية لجمعيات اهلية توهم ضحاياها بقدرتها منح الدكتوراه الفخرية أو على جعلهم دبلوماسيين أو سفراء معتمدين من جامعة الدول العربية، وتقوم بعرض شهادات وأختام بشعار الجامعة، وتكلفة الشهادة يتراوح بين 3 آلاف دولار و5 آلاف دولار للشخص الواحد، متابعة: "وتدعى هذه الجمعيات استكمالا للنصب أن جامعة الدول العربية تعتمد هذه المناصب، وتعرض على ضحاياها بعض الشعارات لهذا الكيان". وأشارت البرلمانية إلى أن فوضى الألقاب والتكريمات انتشرت حتى بين نجوم الفن ولاعبى الكرة والشخصيات العامة، داخل مصر وخارجها، دون رقيب أو حسيب، مطالبة بتحرى الدقة فى الشهادات المستخرجة والألقاب، التى تمنح من قبل هذه الجمعيات، لأن هناك فوضى ألقاب وشهادات، كما يجب أن تخضع هذه الأماكن للرقابة من قبل الجهات المعنية لأن هذا يؤثر على سمعة مصر. وشددت النائبة على ضرورة مراجعة الشهادات التى تأتى من الخارج فيوجد أشخاص يسافرون بالخارج وبعد أسبوعين يعودون بالشهادات العلمية، سواء الحصول على ماجستير أو دكتوراة، فهذا النوع من النصب باسم المؤسسات والجمعيات وفوضى التكريمات، يقع جزء من المسئولية فيه على وزارة التضامن.