أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إنعاش هذا القطاع وتقنين العمل به، خاصة وأن القطاع غير الرسمى يمثل 85% من المشروعات الصغيرة والذي يحتاج إلى بيئة جيدة وجاذبة بها العديد من الحوافز وخالية من التعقيدات وروتين لجذب القطاع غير الرسمى إلى الرسمى.
وأوضح أن خروج قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى النور يُعد تدعيمًا كبيرًا للاقتصاد الوطنى، وزيادة نجاحات القطاع فى تخفيض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتشجيع ملف التصدير واستغلال الموارد المتاحة وتقليل حجم الواردات.
وأشار النائب إلى أن أهم ما يجب أن يميز القانون هو السهولة والمرونة فى تطبيق قواعده بما يناسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى، كما يكشف عن حجم دعم الدولة للمشروعات، من خلال توفير الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار، لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات، والمساهمة فى توفير الدراسات اللازمة للمشروع، مؤكدًا أن معظم الشباب لديهم طاقات وإمكانيات إيجابية كبيرة للعمل ولكن لا يستطيعون توظيفها لتصبح مشروعا يمكن أن يكون مصدر رزق لهم، بسبب عدم دراسة أبعاده وجوانبه.
وأضاف أن توفير التدريب لأصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، يسمح بنسب أكبر للنجاح بما يعود بالنفع على الدولة ككل، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمنظومة ما زال يحتاج إلى جانب هذا القانون المزيد من الجهد، والمتمثل فى إقامة المعارض والوعى ورفع ثقافة العمل لدى المواطنين والتدريب والتطوير وتأهيل العمالة وربط التعليم بسوق العمل.