قالت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، وعضو الوفد البرلمانى الذى التقى قيادات البرلمان الآوروبى مؤخرا، إن عدد من قيادات ونواب البرلمان الأوروبى اعتذروا للنائبة عن تركيزهم على جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان وتجاهلهم لجوانب حقوق الإنسان الاجتماعية وعدم تقديم دعمهم الكافى لملفات حقوق الشرائح المهمشة ومنها حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة معربين عن تقديرهم للتقدم الذى شهده ملف حقوق الإنسان المصرى فى الجوانب الاجتماعية.
وقالت هجرس فى بيان لها اليوم، الجمعة، أن هذا الاعتذار جاء عقب كلمة النائبة فى ختام لقاءات الوفد البرلمانى المصرى مع أعضاء البرلمان الأوروبى حيث انتقدت النائبة فى كلمتها تركيز البرلمان الأوروبى على جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان وإهماله وتجاهله لجانب مهم من جوانب حقوق الإنسان وحقوق شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة مدللة على ذلك بأن مبنى البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج والقاعة التى يلقون فيها كلماتهم ليست متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت النائبة إلى أنه فى الوقت الذى يتجاهل البرلمان الأوروبى لحقوق شرائح منها الأشخاص ذوى الإعاقة فإن ملف حقوق الشرائح المهمشة فى مصر شهد تطور كبير فى الفترة القليلة الماضية، وفى القلب من هذه الملفات ملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فمصر خططت خطوات واضحة فى سبيل دعم حقوق الشرائح المهمشة فلأول مرة فى تاريخ ممارسة الحياة السياسية فى مصر يصل تمثيل المرأة فى مجلس النواب 15% من عدد الأعضاء كذلك فهناك تمثيل عادل لكل الشرائح المجتمعية مثل الأقباط والشباب والمصريين بالخارج فضلا عن الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة.
وتابعت هجرس: "بعد أن كنا نكافح حتى يمثلنا شخص ذوى إعاقة واحد من بين الأعضاء المائة فى لجنة صياغة دستور 2012 ورفض طلبنا وجدنا أن لجنة دستور 2014 بادرت من ذاتها وطلبت منا ترشيح احد الأشخاص ذوى الإعاقة لعضوية اللجنة رغم أن عدد أعضاء اللجنة كان 50 ونتج عن ذلك ولأول مرة مواد دستورية تضمن حقوق شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة وبعدما كنا نكافح لكى يتم تعيين شخص ذوى إعاقة أو أكثر بالبرلمان أصبح هناك تمثيل للأشخاص ذوى الإعاقة فى البرلمان بعدد 8 نواب وأضاف السيد الرئيس إلى هذه العدد نائب جديد بالتعيين".