مؤسسة ماعت: قانون الجمعيات الأهلية نقل المجتمع المدنى من الجمود لحالة تنظيم

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الاهليةنقل المجتمع المدنى من حالة الجمود والتقيد إلى حالة تنظيم، لكننا ننتظر خروج اللائحة التنفيذية بما يتناسب مع توصيات المجتمع المدنى والحوار المجتمعى الذى تم بين جميع الاطراف، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات جاء بعد مطالبات عديده من منظمات المجتمع المدنى للرئيس والذى استجاب لدعوات التعديل وتم تشكيل لجنه لتعديل القانون، والذى جاء متوافقه مع العديد من التوصيات. وأشاد عقيل بالتعديل الوارد على القانون رقم 107 لسنة 2013 لتنظيم الحق فى الاجتماعات حيث حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من القانون التى كانت تعطى الحق لوزير الداخليه برفض التظاهر، فاصحبت تلزم وزير الداخليه أو مدير الأمن قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهر وبناءا على المعلومات الجدية أو دلائل على أن هناك ما يهدد السلم والأمن فيجب على وزير الداخلية أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائيه المختصه والذى من حقه أن يلغى التظاهرة أو يتم تأجيلها وتعديل مسارها.