تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الاسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف والتى يمكن إيجازها على النحو التالى:
1- زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت.
2- زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.
3- تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها.
4- السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعمارية.