تشريعات جديدة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأحد.. تعرف على التفاصيل

يبدأ مجلس النواب خلالالجلسة العامةغدًا الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، وتشمل: 1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

ويأتى مشروع القانون، توازيا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الامنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

ومشروع القانون على قيم التكافل الاجتماعى ولاسيما للشهداء والمصابين بسبب الخدمة مع تعديل قيمة المعاش التقاعدى لمن يخرج على المعاش قبل السن المُحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمى (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع. صدر القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقد حظر القانون فى مادته الثانية التراخيص فى الهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض. وقد كشف التطبيق العملى عن سوء حالة العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز، الأمر الذى يستلزم إجراء تعديلات على القانون القائم.

ويهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف منها زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت.

كما يهدف الى زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.

ويهدف الى تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها.

ومن أهدافه أيضا السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التى يتم تصنيفها على أنها تراث، وذلك للحفاظ على التراث المعمارى