وافقت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، فى اجتماع برئاسة النائب محمد كمال مرعى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة اليوم على أن هذا القطاع عانى لسنوات طويلة من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، وهو الأمر الذى دفع الحكومة إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم عمل هذا القطاع.
من جانبه، أكد المستشار هشام رجب مستشار جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن إعداد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استمر لنحو عامين، بواقع 76 مسودة مشروع قانون، لافتا إلى أن النسخة التى تم ارسالها للحكومة والبرلمان هى النسخة الـ 77 والتى شملت صياغة قانونية محكمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة .
وقال "رجب"، إنه خلال إعداد مشروع القانون حرصنا على التعرف على تجارب الدول الرائدة اقتصاديا بفضل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنها" كوريا وماليزيا والهند وتونس "، ووفقا للواقع اكتشفنا أننا متأخرين جدا عن هذة الدول، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تساهم المشوؤعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 25% من أجمالى الناتج المحلى ،بينما تساهم هذة المشروعات فى الدول السابق ذكرها بنحو 85% من أجمالى الناتج المحلى.
وتشارك هذة المشروعات بنحو من 30 إلى 40% فى النهضة الاقتصادية لدول "كوريا وماليزيا والهند وتونس"، بينما تحقق هذة المشروعات نحو 15% من تطور الأداء الاقتصادى فى مصر، وهذة مشكلة كبيرة .
وشدد "رجب "على أن الاتجاه الآن لإنشاء شركات مخاطر ائتمانية لتكون مسئولة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، فيما طالبت النائبة بسنت فهمى بضرورة إنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .