طالب عدد من ممثلى وزارات الحكومة بتطبيق التدرج فى العقوبة ضد الموظفين متعاطى المخدرات، وألا تكون العقوبة الفصل الفورى من العمل بشكل مباشر، مقترحين أن تسبقها عقوبات أقل ثم تكون العقوبة النهائية الفصل من الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإدارى بالدولة، والذى وافقت عليه اللجنة مبدئيا، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.
من جانبه، تحفظ المستشار سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على الفصل المباشر والفورى للموظف المدمن، ورأى ضرورة أن يكون هناك تدرج فى العقوبة من خلال الوقف عن العمل وعلاجه ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى.
وتابع ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، قائلا: " اللى هيتفصل هيروح يشتغل يا بلطجى أو إرهابى، لذلك التدرج فى العقوبة أمر ضرورى لمنحه فرصة".
كما رفض المستشار أحمد عبد الرحيم، ممثل وزارة النقل، فصل الموظف مباشرة بمجرد ثبوت تعاطيه للمخدرات، مطالبا بالتدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل 6 أشهر ويمنح فرصة للعلاج، وإذا ثبت تعاطيه بعد ذلك يتم إنهاء خدمته بقوة القانون.
ولفت إلى أن وزارة النقل هى أولى الجهات التى كانت حريصة على وجود تشريع يتعامل مع الموظفين المدمنين، خاصة بعد حادث قطار محطة سكة حديد مصر.
بدوره، توافق معهم محمد درويش، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، حول مقترح التدرج في العقوبة ضد الموظف متعاطي المخدرات، بوقفه عن العمل6 أشهر ثم فصله من العمل في حالة تعاطيه للمخدرات مرة أخري، مشددا علي أن التهرب من إجراء تحليل المخدرات دليل علي تعاطيها، وقال: "العيل من دول بياخد إجازة قبل التحليل".