بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف منها:
- زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت.
- زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.
- تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها.
كما يهدف إلى السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعمارية.
وتضمن مشروع القانون تنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعى فى تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك.
كما تضمن مشروع القانون، تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.