قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ونائب رئيس هيئته البرلمانية، والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن تطبيق اللامركزية أمر لا يخضع إلى التقديرات أو وجهات النظر، لأنه أمر ملزم بمحدد زمنى وفق المادة 242 من الدستور التى تنص على التدرج الخمسى لتطبيق اللامركزية، بمعنى تطبيقها خلال 5 سنوات بدءً من تاريخ نفاذ الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أنه مر من تاريخ التدرج الخمسى لتفعيل اللامركزية سنتين ونصف، والانتهاء من قانون الإدارة المحلية سوف يستغرق عدة أشهر، بما يعنى أن أمامنا عامين فقط وفقًا للنص الدستورى لتطبيق التدرج اللامركزى، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب إعادة تأهيل الموارد البشرية فى الهياكل المحلية على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع المسئوليات.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، أن تقسيم المحافظات هو إعادة تعريف الوحدات المحلية، موضحًا أن الهيئة العامة للتخطيط لديها خرائط وملفات بها تحقق ما انتهى إليه تقرير المجلس من رؤية لإعادة ترسيم وتقسيم المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تلبى استغلال الظهير الصحراوى، وذلك بغرض تنوع الموارد الاقتصادية والاستثمارية والجغرافية للمحافظات مما يحقق بقدر كبير المساواة بين المحافظات.
وأوضح أن بعض المحافظات أصبح لها منافذ وشواطئ على الساحل مثل محافظة قنا، مؤكدًا أن هذه المنافذ تتيح للمحافظات التمتع بالتنوع السياحى والاستثمارى وإنشاء موانئ تساعد على تنشيط التجارة، ولذلك فإن إعادة ترسيم المحافظات خطوة جيدة يجب تفعيلها قبل انتخابات المجالس المحلية حتى لا تحدث إشكاليات على الدوائر، موضحًا أن ما تضمنه تقرير لجنة البرلمان لدراسة برنامج الحكومة، هو تأكيد على ما تم سرده ونصه فى الدستور، وتطبيق وتجسيد كامل للنصوص الدستورية الخاصة بالمحليات فى المواد من 175 وحتى 183، ولكن يبقى السؤال الهام هنا وهو كيف يمكن تأويل اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية فى القانون وتحديد مسار اللائحة التنفيذية فيما ورد فى تقرير اللجنة؟.