انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، من تقريرها بشأن الرد على بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان بجلسة 8 أكتوبر 2019، فيما يخص قطاع الصحة والإنسان.
وقالت لجنة الشئون الصحية فى ردها، إن اللجنة إذ ترى أن الحكومة عملت جاهدة على تنفيذ المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة وأنها تسعى لتحقيق المستهدف من البرنامج الذى قدمته سابقا منذ خمسة عشر شهرا أمام مجلس النواب، حيث جاء بيان رئيس الوزراء بداية لإصلاح المنظومة الصحية، والتى طالما طالب بها رئيس الجمهورية من خلال المبادرات التى أطلقها والعمل على توفير جميع الخدمات الصحية للشعب المصرى، ولكنه أغفل بعض المشاكل التى تواجه قطاع الصحة.
وأضافت اللجنة: "كنا نأمل كأعضاء فى مجلس النواب ممثلين عن الشعب، أن يأتى هذا البيان متضمنا وشارحا لها، فقد اهتم البيان بذكر المبادرات الرئاسية وبيان عدد الحالات التى تم إجراء عمليات جراحية لها، كما أكد القضاء على قوائم الانتظار نهائيا، وأنها أصبحت ظاهرة غير موجودة، كذلك أوضح أنه تم تتخصيص مبلغ 6’6 مليار جنيه مصرى فى الموازنة العامة للدولة هذا العام لرفع مستوى 1000 قرية، وأكد أنه بالفعل بدأ العمل برفع كفاءة 270 قرية سيتم الانتهاء منها فى عامين منها 145 قرية سيتم الانتهاء منها هذا العام المالى، ولكن تلاحظ أن البيان أغفل مشكلات تعترض سير تقدم المنظومة الصحية والنهوض بها".
ولفتت إلى أن المشكلات التى أغفلها بيان الحكومة، أهمها، سوء الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات، واكتفاء الحكومة بالاهتمام بتقديم الخدمة الطبية بالعاصمة فقط، والنقص الشديد الذى تعانيه المستتشفيات المركزية والعامة فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة والمستلزمات الطبية وخاصة فى أقسام العناية المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوى، التنفس الصناعى، خاصة فى قرى وصعيد مصر، وعدم الاهتمام بمنظومة الطوارىء والندرة فى أعداد أطباء الحالات الحرجة (رعايات المخ والأعصاب والتخدير)، والعجز الشديد فى أعداد الأطباء وهيئة التمريض داخل كثير من المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة فى الأماكن النائية على مستوى الجمهورية، والذى كان من أهم أسبابه عدم تفعيل قرار حافز الإثابة للمناطق النائية.
كما تضمنت المشكلات التى أغفلها بيان الحكومة وفقا للجنة الصحة، عدم الاهتمام بوحدات طب الأسرة والرعاية الأولية بالمحافظات وعدم وضع خطة واضحة لنظام التكليفات وفقا للعجز والزيادة، وعدم الارتقاء بالكوادر البشرية من الأطباء وهيئة التمريض من خلال نقص التدريب والتأهيل اللازمة لهم، حيث إنهم يمثلون حجز الزاوية فى المنظومة الصحية، كما أغفل البيان مشكلة الزيادة السكانية التى تلتهم كل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بهم اجتماعيا واقتصاديا، والاهتمام ببند الصيانة سواء للأجهزة المستعملة لجديد العمل بها، أو للأجهزة الجديدة حفاظا على أطول فترة عمل، واللجنة طالبت فى كثير من التوصيات سابقا بزيادة المخصصات المالية لهذا البند.
وأشارت إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار تكليف القوى البشرية ـ غير المحافظات النائية ـ والفروق بين العمل بها وتسكين العاملين فى وظائف غير تخصصاتهم، والتكدس فى هيئة التمريض فى أماكن وعجزهم فى أماكن أخرى، والاهتمام بالفريق الطبى ككل ( أطباء ـ تمريض ـ فنيين صحيين ـ إداريين).