انتقد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأخر مندوب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عبد الستار عزت مدير عام الخريطة الاستثمارية، عن اجتماع اللجنة صباح اليوم لمدة 50 دقيقة، مشيرا إلى أن هذا التأخير غير مقبول.
وطالب سمير بضرورة مراعاة التمثيل الجيد للحكومة باجتماعات اللجنة، قائلا: "يجب أن يذاكر مندوب الحكومة ما سيتم مناقشته داخل البرلمان، حتى تكون ردودهم وافية على الأسئلة والطلبات المُقدمة من النواب".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة الموجه إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن ملامح الخريطة الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد من ضرورة رسم خريطة مصر الاستثمارية.
وأوضح الدمرداش، مُقدم طلب الإحاطة، أن أرقام الخريطة الاستثمارية متضاربة مع الأرقام الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة، مطالبا بمعرفة وجه الاختلاف فى الأرقام المذكورة بين الوزاراتين، وتساءل النائب "أين الترويج الداخلى والخارجى للخريطة الاستثمارية".
من ناحيته أشار عبد الستار عزت، مدير عام الخريطة الاستثمارية بوزارة الاستثمار، إلى أن الخريطة الاستثمارية تضم جميع الفرص الخاصة بالاستثمار الزراعى والصناعى والسياحى، مشيرا إلى أن دور الوزارة إتاحة الفرص الاستثمارية التى ترد إليها من الوزارات والجهات المختلفة لعرضها ضمن الخريطة، لافتا إلى وجود 2050 فرصة للطرح المباشر، و120 فرصة استثمار زراعى مُكتملة تابعة لشركة الريف المصرى.
وانتقد النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية أسعار الأراضى المعروضة فى الفرص الاستثمارية، وأوصت اللجنة بإرسال بيان معتمد يتضمن الخريطة الاستثمارية كاملة إلى أمانة اللجنة خلال 15 يوما.