نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس، جلسة حوار مع الصحفيين والإعلاميين بوسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة ، ومنظمة اليونيسف بمناسبة مرور 30عاما على الاحتفال بتوقيع "وثيقة حقوق الطفل".
شارك فى الجلسة الحوارية نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة، ومعدي البرامج التوك شو المسائية بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة، لمناقشة الوثيقة وآليات تفعيلها في مصر.
فى البداية، رحب الدكتور عصام الدين فرج ، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالصحفيين والإعلاميين لحضورهم الاحتفالية بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل، مؤكدا على أهمية هذه الوثيقة التى نناقشها ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واليونيسف و المجلس القومي للطفولة والأمومة .
و أستعرضت وزارة العدل في الجلسة الحوارية مع الإعلاميين "منظومة العدالة الجـنائـيـ" ، ومجهودات الوزارة لتطوير المنظومة فى ضوء القوانين الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
في اطار الجلسة التي عقدت بمناسبة مرور 30 عاما علي توقيع اتفاقية حقوق الطفل الدولية، قام المستشار خالد الأبرق، رئيس الاستئناف ومدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل، بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بالاشارة بداية الى أنه تمت مراجعة بعض التشريعات الوطنية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، ومن أهمها التعديلات المتلاحقة على قانون الطفل، وتشديد العقوبات جرائم ختان الإناث،وخطب واغتصاب الأطفال، وصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين .والقانون رقم 10 سنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
و قدم عرضا وافيا للمجهودات التى قامت بها وزارة العدل لتفعيل القوانين الوطنية واتفاقية حقوق الطفل، ومن بين هذه المجهودات إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة، وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر وجارى الانتهاء من محكمة نموذجية أخري بمحافظة الجيزة. كما تقوم الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بشكل دورى بتنظيم العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للسادة القضاة، ووكلاء النائب العام بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين. مما كان له أثره فى صدور العديد من الأحكام من محاكم الطفل بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، وتسعي لإعادة تاهيلهم كمواطنين صالحين في المجتمع.
وتضمنت الجلسة الحوارية عرضاً حول اتفاقية حقوق الطفل ،حيث تناولت رنا يونس، مسؤول برنامج حماية الطفل والعدالة من أجل الأطفال، يونيسيف ،اتفاقية حقوق الطفل والثلاث برتكولات الاختيارية - اﻟﺒﺮوﺗﻮكول اﻻﺧﺘﻴﺎري ﺑﺸﺄن اﺷﺘﺮاك اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ (2002)، ﺑﺸﺄن ﺑﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل واﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻐﺎء وﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻻﺑﺎﺣﻴﺔ (2002)،وإجراء تقديم البلاغات (2014). وأفادت ان مصر صدقت على الاتفاقية فى يوليو 1990 ، وأن الاتفاقيات التي توقعها مصرﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
كما عرضت رنا يونس ، دور لجنة حقوق الطفل المكونة من 18 خبيراً مستقلاً و ترصد تنفيذ الاتفاقية، والبروتكولات الاختيارية. والتزام جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية كل خمس سنوات إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق الواردة بالاتفاقية. وتقوم الحكومة المصرية باعداد التقريرالخامس والسادس الأن. تفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف بتوصياتها في شكل ملاحظات ختامية.
ومن أهم ملاحظات وتوصيات اللجنة على تقرير مصر - يونيو 2011- وضع آلية رصد مستقلة الهدف منها تلقي ومتابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، تكثيف جهود التوعية بالاتفاقية وقانون الطفل، وضمان جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ حقوق الطفل، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وضمان عدم حرمان الأطفال من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة.
يذكر أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هي وثيقة إنسانية تحظى بإجماع عالمي حيث أن كل دول العالم قد وقعت وصدقت علي الاتفاقية ما عدا الولايات المتحدة والتي وقعت عليها ولكن لم تصدق عليها حتي الآن.