طلب مناقشة عامة بشأن عدم تنفيذ قانون ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن عدم تنفيذ مزايا ذوى الإعاقة فى القانون الجديد. وقال النائب، إنه بعد طول انتظار صدر قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة برقم 2733 بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إلا أن هناك حالة من التراخى الشديد فى تفعيل نصوص القانون ولائحته التنفيذية. وأضاف: "رغم أن الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة التنفيذية، حيث أنها متأخرة عن مواعيدها القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادته الخامسة على " أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية" اي بتاريخ غايته 23 مارس 2019 . وشدد أن أنه بعد إقرار اللائحة لم يتم تفعيل بنودها هي والقانون دون مبرر، حتى الآن بما يسبب العديد من الأزمات للمخاطبين بالقانون. وأشار إلى أن تأخر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، أدى إلى حرمان ذوي الإعاقة من كافة الحقوق، التي أقرها لهم القانون. وطالب الحكومة بإيضاح خطتها لتنفيذ القانون، وإلزامها بمعدل زمني للتطبيق، وكذلك إدراج هذا الطلب فى اقرب جلسة قادمة وتحديد موعد لإجراء مناقشة عامة حول الموضوع.