اقترح المستشار القانونى هانى الكردى، أمين مساعد حزب الحرية المصري بمحافظة الإسكندرية لشئون النقابات، تعديل المادة 111 من قانون الطفل المصرى بما يتوافق مع خصوصية الدولة وعدم التعارض مع الأتفاقيه الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح الكردى، أن بداية اتفاقية حقوق الطفل ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والأقتصادية والثقافية وقد وافقت الجمعيه العامة في منظمة الأمم المتحدة علي إدراك هذه الأتفاقيه من ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 وقد دخلت هذه الأتفاقيه حيذ التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 بعد أن صدقت عليها الدول الموقعه وتعد مصر أحد هذه الدول الأعضاء الموقعة علي هذه الأتفاقيه و تلزم هذه الأتفاقيه جميع الدول الأعضاء بعدم مخالفة مواد الأتفاقيه، مشيرا إلى انه تطرق لعرض ملامح هذه الأتفاقيه نظرا لما يثار دائما في مجتمعنا بضرورة تعديل قانون الطفل المصرى حيث يطالب المجتمع بتطبيق عقوبة الأعدام على كل من يقترف جريمة القتل العمد و يكون عمره دون الثامنه عشرة عاما ميلاديا كاملا وقت اقتراف الجريمة.
وتابع: "الجدير بالذكر أن المادة 111 من قانون الطفل المصري تنص علي ( لا يحكم بالأعدام ولا بالسجن المؤبد ولا لا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنه عشرة ميلاديه كامله وقت إرتكاب الجريمه )، ولذلك أقترح في هذه المادة أن يكون هناك تعديل بما لا يتعارض مع كوننا أحد الدول الأعضاء للأتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل و يشمل الأقتراح أن تنص المادة علي عدم جواز تطبيق عقوبة الأعدام و في نفس الوقت تنص علي جواز تطبيق عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد على فئة الأحداث حتى يتحقق الردع العام نظرا لخطورة ظاهرة الحدث فى مجتمعنا فى الأونة الأخيرة".