حذر النائب طارق متولي، من انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك الشركات التي تقوم باستيراد عصائر غير مطابقة للمواصفات، وبعض حالات الغش التى تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، المتمثلة فى إضافة مواد غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات.
وشدد النائب، على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية، لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة، مطالبا، تكثيف جهودها لضبط الأسواق، مع تغليظ عقوبات المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على التأكد من محتويات المادة الغذائية، وكذلك المواد المضافة لها.
وأوضح متولى، أن حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها يصل إلى 200 مليون جنيه سنويًا بحسب دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، مشيرا، إلى أن هناك حالة من الفوضى داخل الأسواق المحلية والتي يقودها تجار الأرصفة ومافيا التهريب الأمر الذي يؤدي إلي تدمير الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.