قال النائب علاء والى، إن البرلمان سيمنح حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الثقة رغم اعتراضه وعدد من النواب، إلا أن هذا الأمر لا يعنى أن يستخدم المجلس أدوات الرقابة عليها خلال مدة تنفيذها للبرنامج الذى تقدمت به إلى البرلمان، وكذلك التوصيات التى وضعها البرلمان.
وقال "والى" فى تصريحه لـ"انفراد"، إن البرلمان لن يقف على مجرد منح الحكومة الثقة والانتظار لحين تنفيذ البرنامج، والذى ينتهى بنهاية 2018 وفقا للمدة التى حددتها الحكومة، مؤكد أنه ستكون هناك محاسبة دورية للحكومة على آلية تنفيذ البرنامج، أولها بعد انتهاء الربع المالى الأول للسنة المالية الجديدة، والتى ينتهى بنهاية شهر سبتمبر، بحيث يتم مراجعة ما تم إنجازه سواء فى سد عجز الموازنة أو جزء من ما تضمنه البرنامج بشكل عام وفقا لتوصيات البرلمان .
وأكد عضو مجلس النواب فى حال انتهاء هذه المدة دون أن تقوم الحكومة بإنجاز هذه الأمور، سيكون هناك اتجاه ومطالبات بسحب الثقة منها، وتابع قائلا "هذه المدة اختبار لمدى جدوى الحكومة بالنهوض بمستواها ومستوى الدولة وفقا للمتطلبات الشعب واحتياجاته".