وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على المادة المنظمة لاشتراطات انتهاء "التخصيص المؤقت" بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحسب المادة (13) التي وافقت عليها اللجنة - لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد كافة مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
ويجوز وفقا للمادة - للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً مقابل الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة في وجود الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وممثلي البنك المركزي.