تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب حسن بسيونى لنظر مشروع قانون الحكومة بشأن الوساطة فى المنازعات المدنية والتجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية النزاعات المدنية والتجاريةكبديل عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم.
وأجاز القانون اللجوء إليالوساطةلتسويةالمنازعاتالتي قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف، وسمح بإجراءالوساطةسواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده، حيث نص علي جواز أن يكون اتفاقالوساطةسابقاً علي قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعضالمنازعاتالتي قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاقالوساطةبعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوي أمام القضاء وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملهاالوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا عليالوساطةكل إحاله ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرطالوساطةإذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارةالوساطةبقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطةالتي تم الاتفاق علي اللجوء إليها سواء رفعت دعوي قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع، وحدد شروط قيدهم في جداول الوسطاء، وقيدهم بعدد من الالتزامات في مقدمتها الحيدة والنزاهة والحفاظ علي سرية المعلومات المتعلقة بالوساطةمالم يكن إفشاؤها لازما بمقتضي القانون، كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء، في مقدمتها أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلي الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.