قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان "اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فاشلة، وتم تعديلها 4 مرات ولم تُحقق الغرض من فلسفة القانون حتى الآن"، وتابع: "هذا القانون أصبح فزاعة للمواطنين الغلابة، وهناك معوقات واضحة، والجهات الجكومية تُصر على العمل فى جزر منعزلة دون أى تنسيق".
وأكد الحسينى ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان كفريق واحد، وأن يتم توزيع المهام بين مسئولى وأعضاء هذا الفريق، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة هو إنعاش الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المُقترحة من بعض النواب بشأن ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد وتعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة المساحة ووزارة التنمية المحلية وجهاز حماية أملاك الدولة، والعديد من الجهات الحكومية.
وتناول الاجتماع مناقشات مُطولة بشأن رسوم ومدد المعاينة، حيث أوضح مسئول هيئة المساحة وممثلها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن لجان المعاينة والفحص تضم ممثلين للعديد من الجهات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز مهمة المعاينة والفحص فى وقتا قصير أمر يصعب تحقيقه، موضحا أن الهيئة لا تحصل إلا على نسبة 10% فقط من رسوم المعاينة.