اتهم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، السلطة التنفيذية بأنها ذات أيدى مرتعشة، مطالباً بإعمال القانون ضد المظاهرات غير المرخصة، فى إشارة للتظاهرات التى خرجت ضد اتفاقية "تعيين الحدود" التى وقعتها الحكومة المصرية وترتب عليها تبعية جزيرتى "صنافير وتيران" إلى المملكة العربية السعودية، قائلاً:" نرفض أى مظاهرات غير مرخصة وتفعيل القانون بحقها".
وقال بكرى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، إن ما يحدث يتناقض تماماً مع المادة (5) من الدستور، لافتاً إلى أن البعض على مواقع التواصل الإجتماعى حرض بشكل سافر، على حد وصفه، على الدولة، للخروج بتظاهرات غير مرخصة أدت إلى تخريب وحرق بعض السيارات، قائلاً:" أتسأل أين الدولة وتفعيل القانون".
وأضاف بكرى، أن أحد الأشخاص الذين اتهموا فى 28 يناير بحرق السيارات، هدد النواب الذين سيوافقون على اتفاقية ترسيم الحدود بـ"التجريس" ووصفهم بـ"الخائنين"، متسائلا: " هل نحن مجلس بلا صلاحيات".