تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد، و60 عضوا آخرين، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري، لحفظ مدخرات المواطن البسيط، وتشجيع الاستثمار.
ومن جانبه قال النائب محمد العقاد، مقدم مشروع القانون، إن التشريع الجديد يهدف لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، لوضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات.
واستطرد العقاد، مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق الضمان العقارى، لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، بالإضافة لتغطية المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة في حال حدوث ضرر.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يساهم بشكل كبير فى تلاشى المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين، من خلال الزام المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال أو تقصير، ووصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها للمواطنين وفقا لاتفاق الطرفين.