قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن نطاق عمل اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد التى اعترض عليها الرئيس فى قانون التجارب السريرية ينحصر فى المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، وما يتأثر بها من مواد داخل مشروع القانون، دون التطرق لتعديلات أخري بمواد القانون ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواد محل الاعتراض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكيةالمعروف اعلاميا بالتجارب السريرية اليوم الأثنين، برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف.
وأكد "أبو شقة"، أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية لها علتها الواضحة والمتضمنة التعارض بين الصحة والتعليم العالي، وضرورة تحقيق الموائمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمي في هذا المجال ومعالجة ما تم من وضعه من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب بالقانون، وهو أمر يتنافي مع فن التشريع.
وتابع أبو شقة قائلا:"لابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة وهذا من مسلمات فن التشريع".
ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إلي أن نطاق البحث والمناقشة سيكون في علة المواد المعترض عليها، حتى لا نصطدم بالضوابط الدستورية واللائحية، مؤكدا علي أن ضبط العقوبات ودعم جهود البحث العلمي ضرورة مهمة في التعديلات المنتظرة علي مشروع القانون المعروض قائلا:" نطاق البحث والمناقشة بمشروع قانون التجارب الإلكينيكية، منصب علي المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد داخل القانون ذاته دون التطرق لمواد أخري بما يدعم البحث العلمي وإزالة التعارض بين المهام بالصحة والتعليم العالي وأيضا ضبط العقوبات لتتناسب مع الجريمة".
وبشأن تساؤل النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة، فيما يتعلق بموقف القوانين التى صدرت فى خصوص المستشفيات الجامعية وهيئة الدواء وعلاقتها بالقانون المطروح بشأن التجارب السريرية قال أبو شقة:" يتم وضعهم بطبيعة الحال في الاعتبار وفق القواعد الدستورية وفن التشريع".
وأكد النائب الدكتور هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي،ضرورة مراجعة القانون بشكل كامل بحي يكون تحت اعيينا ونحن نراجع المواد المعترض عليها من قبل الرئيس ما اذا كان هناك مواد مرتبطة بها.