تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدى لظاهرة انتشار إعلانات لمنتجات يٌروج لها على أنها منتجات طبية، دون المعايير اللازمة، والالتزام بالمواصفات المنصوص عليها.
وأوضح نصر الدين، أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن العديد من المنتجات الطبية بعضها غير صالح للاستعمال الآدمى، لأنها تفتقد للمقاييس والمعايير المنصوص عليها، وأغلب هذه المنتجات مصنعة فى مصانع تحت بير السلم، مما يعنى عدم وجود رقابة عليها، ويهدد صحة المواطنين.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التصدى لمثل هذه المنتجات ومعاقبة المحطات التى تروج لها، بعقوبات مغلظة، وزيادة وعى المواطنين حول عدم التعامل معهم لأنها تمثل خطورة على الصحة العامة، بالإضافة لتشجيع صغار المستثمرين على تقنين أوضاعهم من خلال مزيد من التيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، والتصدي بعد ذلك للمصانع غير المرخصة بعد هذه التسهيلات.