قال على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان يحرص دائما على إصدار تشريعات وطنية تتوافق مع التزامات مصر الدولية، مضيفا أنه جارى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذى يمثل أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عاما.
وشدد على عبد الونيس خلال كلمه له فى أعمال المؤتمر الوطني الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، على ضرورة مساندة السلطة القضائية للنهوض بدورها لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان تولى اهتمام خاص بمتابعة مدى تمتع السجناء والمحتجزين داخل السجون بحقوقهم.
وأشار عبد الونيس إلى أن لجنة حقوق الإنسان قامت بتنظيم زيارات متعددة للعدد من السجون للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان، متابعا :"نعمل مع جميع المؤسسات لضمان تمتع الجميع بحقوقهم التى كفلتها المواثيق الدولية، اللجنة تسعى بالتواصل مع اللجان المعنية لاستقبال العفو الرئاسى و تم الافراج عن عدد 19 الف نزيلا منذ بداية عمل اللجنة، كما نتابع حالات الإفراج الصحى، وقد تم اعتماد 13 حالة تم التوصية بالإفراج الصحى لهم العام الجارى".