وجه المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان " سؤالا عاجلاً" للحكومة استناداً لحكم المادة 129 من الدستور.
وجاء فى نص السؤال: هل يعقل أن يتبقى أيام وتنتهى المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتى بدأت فى 9 أغسطس 2019، واللجان المشكلة والمعنية بتنفيذ القانون لم تنفذ نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين وأوضاعها على أرض الواقع حتى الآن ، وهى تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع فى ضوء آخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 ، مما أدى إلى أن هناك حالات كثيرة لم يحدد مصيرها بسبب عدم تفعيل نص هذه المادة .
وأوضح النائب علاء والى، أن نص المادة الأولى من اللائحة المشار إليه نص على أن "تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكانية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعاً على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 ، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة ، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأن وموافة المحافظة به.
وطالب النائب علاء والى عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الآثار السلبية التي حالت دون تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما كان الجميع متوقع أن لهذا القانون مردود إيجابى قوى على الشارع المصرى، ويحقق الهدف المرجو منه، وهو حل إشكالية المواطنين بكل سهولة ويسر .