طالب النائب محمد فؤاد، بحل أزمة المستفيدين من مشروع إحلال التاكسى، لافتا إلى أن هناك عدد من الإجراءات التى تسبب فى معاناة المستفيدين من المشروع وأصبح عبئا عليهم، ولم يحقق هامش ربح مناسب لهم.
وأوضح فؤاد، أن إلغاء جملة "عموم الجمهورية" من تصاريح تسيير التاكسى بالمخالفة للمزايا التى وضعها قرار وزارة المالية بشأن المشروع والتى أعلن عنها صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع حتى الآن، مضيفا أنه تقدم بسؤال فى شهر نوفمبر عام 2017، وتضمن الرد وضع ضوابط تحديد مركبات النقل وخطوط سيرها، وتأكيد عدم جواز إثبات عبارة "عموم الجمهورية" بتراخيص تسيير المركبات إلا وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.
وتابع:" بالبحث مجددا فى أبعاد المشكلة بعد توالى واستمرار الشكاوى اتضح أن سيارات التاكسى هذه كان قد قام ملاكها بالتعاقد عليها من خلال مشروع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع والتابع لوزارة المالية، والتى حدد لتلك المركبات عدد من المميزات من بينها استخدام تعريفة ركوب تحقق عائدا أعلى لمالك التاكسى وسائقه، وكذلك الحصول على ترخيص عام الجمهورية والذى يسمح بتسيير السيارة الأجرة المشاركة فى المشروع خارج نطاق المحافظة الصادر منها ترخيص عموم الجمهورية، وهذا لم يتم تطبيقه".
وأشار فؤاد، إلى أنه تقدم بسؤال آخر فى فبراير عام 2018، فى ذات الصدد للمشروع المذكور بمحافظة الجيزة، مطالبا، بالوقوف على آليات معالجة الأمر ولكن دون جدوى أيضا، ولم يرد رد حتى هذه اللحظة.
واستكمل فؤاد، أن تقاعس محافظة الجيزة عن تطبيق التعريفة الجديدة للتاكسى الأبيض، من أبرز الموضوعات التى يعانى منها المستفيدون من المشروع، حيث تمتنع إدارات المرور عن تجديد السيارات المعدل تعريفتها إلى قيمة 7 جنيهات، ما يستوجب على السائق تعديل العداد إلى 6 جنيهات، وهذا لا يتفق مع تحريك سعر الوقود الأخير، كما أن المحافظة وقفت إعلانات التاكسى، بحجة أن لائحة الإعلانات تم تعديلها وسيكون الإعلان فقط فى الجانب الأيمن من السيارة، ما يتسبب فى ضرر بالغ لمالكى السيارات الأجرة.
وأخيرا، لفت النائب إلى عدم تفعيل أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 رغم صدوره بتاريخ 11 يونيو 2018 وبينت المادة الثانية 6 شهور أقصى مدة لتوفيق الأوضاع، وشهرين لإصدار القرارات المنظمة لتطبيقه ولكن دون جدوى أيضا.