أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن عدم تصديق البرلمان الليبى على اتفاقيةأردوغانوالسراج، يجعل تلك المعاهدة ليست نافذة بل تظل مشروع معادة.
وقال أستاذ القانون الدولى العام، إن تخويل البرلمان الليبى بالمصادقة على كافة الصكوك الدولية الليبية لم يتم منحه من دستور أو تشريع أو قانون ليبى ولكن من مجلس الأمن عاكسا لإرادة المجتمع الدولى، لذا فمن يخرق قرار المجلس المتقدم يعد مسؤولا دوليا أمام مجلس الأمن.
وتابع الدكتور أيمن سلامة، أن مصادقة البرلمان الليبى تجعل أى معاهدة دولية تعقدها ليبيا نهائية ملزمة ودون ذلك التصديق لا حديث إلا عن مشروع معاهدة، لافتا إلى أن مصادقة البرلمان على المعاهدة الدولية يهدف إلى تأمين الحرية الكاملة للسلطات المختصة فى الدولة لاتخاذ القرار الذى يلزمها بالمعاهدة، وتوقيع السراج على الصكوك الدولية لا يلزم بحد ذاته البرلمان الليبى بالمصادقة.