قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، لأنها تخالف ما جاء به، كما أنها تتحدث عن برلمان قد ألغاه الدستور، فنحن أمام مجلس النواب وليس مجلس الشعب.
وتابع فى تصريح صحفى له اليوم أنه يجب على الأعضاء الاختيار بين أحد الأمرين، إما إقرار بعض نصوص اللائحة القديمة لتسيير الأعمال فى الجلسة الإجرائية وما بعدها، وهنا يجب إقرار التى تتفق مع نصوص الدستور الجديد وفقط، أو إقرار لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال ولتكن 35 مادة لتقر آلية التصويت وأيضا الإجراءات البرلمانية وما شابهها من أمور هامة فى الجلسات الأولى للمجلس.
وقال إنه يجب أيضا على المجلس اتخاذ قرار سريع فى أول جلسة للبرلمان بهذا الشأن، وإلا ستكون كافة أعمال المجلس فى مرمى الطعن، حيث إن البرلمان يعمل دون سند لائحى سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفى وحدها لتسيير الأعمال.
وأضاف رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن هناك عددا كبيرا من النواب جاهزون بمشروعات لائحة جديدة للبرلمان، لذلك أيضا على رئيس الجلسة تشكيل لجنة مشتركة - خاصة مهمتها إنجاز اللائحة الجديدة للبرلمان.