تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن آليات التأكد من إعدام الأدوية المغشوشة بعد توزيعها بالسوق.
وأكدت النائبة، أن غش الدواء من القضايا التى تمثل خطورة على القطاع الصحى، وتشير إحصائيات إلى أن معدل الأدوية المغشوشة يصل إلى 10% من العقاقير التى يتم تدولها عالميًا، وتزداد هذه النسب في الدول النامية، التي تبلغ نسبة تجارة الأدوية المغشوشة فيها حوالى 10% من حجم تجارة الدواء، ما يعنى انتشار المستحضرات مجهولة المصدر التى قد تتسبب فى مضاعفات خطيرة للمرضى.
وأضافت:"لا يخلو شهر إلا وتصدر وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، منشورات للتحذير من انتشار دواء بعينه أما لعدم مطابقة المواصفات أو لاكتشاف غشه وضرره على الصحة، إلا أن التحذير لا يكون إلا بعد انتشار الدواء ونزوله للسوق بفترة طويلة".
ولفتت إلى أنه لا توجد آلية لمتابعة التزام الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بمنشورات الصحة فى شأن عدم صلاحية دواء بعينه أو مخالفته المواصفات القياسية.
وطالبت بتغليظ الإجراءات القانونية ضد أى مؤسسة صيدلية يضبط بها الأدوية المغشوشة المحذر منها من قبل وزارة الصحة، وكذلك تنفيذ دور الرقابة على الأدوية قبل انتشارها بالسوق للتأكد من سلامتها.