قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، من أبرز التشريعات المتوقع أن تخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة، وبهذا يكون البرلمان قد أقر حزمة من القوانين التى تهدف لحصول ذوى الاحتياجات على مكتسباتهم وكامل حقوقهم وفقا للقانون الجديد.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة كافة مشروعات القوانين، سواء المقدم من الحكومة او النواب خلال الاجتماعات الأسبوع المقبل، على أن يتم دمجها جميعا فى مسودة واحدة، للوصول لأفضل صيغة من شأنها تقديم أفضل خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن المشروع الجديد يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمكاسب التى تضمنها القانون، خاصة وأن الاعتمادات المالية قد تقف حائلا فى بعض الأوقات فى تقديم الخدمات والمميزات المنصوص عليها فى القانون.