قال المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن عدد مخالفات البناء 3 ملايين مخالفة، ومنذ صدور قانون التصالح رقم17 لسنة 2019 لم يتقدم للتصالح سوى 1% أى 30 ألف مواطن.
وأرجع رئيس لجنة الإسكان، السبب إلى أن القانون يحتاج إلى دعاية وإعلان عنه فى التليفزيون للوصول إلى المواطن البسيط، لافتا إلى أن الدعاية للقانون أهم من التعديلات المقدمة عليه.
وأضاف أن وزير الإسكان وعد خلال مناقشة اجتماعات اللجنة بتخصيص جزء من الموازنة للدعاية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يحقق مليارات للخزانة العامة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن أهم التعديلات المقدمة على قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى يناقشها البرلمان يوم الأحد المقبل، تشمل مد فترة التصالح 6 أشهر بعد صدور اللائحة التنفيذية، وتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، والتى تنص على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن التعديلات تضمنت أيضًا النص على أن التصالح يكون فى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية بدلاً من النص القائم الذى كان ينص على التصالح فى الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية، وعلة التعديل أن كلمة قريبة أكثر وضوحا من متاخمة خاصة وأن كلمة متاخمة كانت تقتضى فى تفسيرها أن يكون الجدار المبنى المتصالح عليه يكون لاصق للأحوزة، وبالتالى لوكان فى ترعة يصبح هناك مشكلة فى التطبيق.
وتابع: "تضمنت التعديلات أيضًا عدم قصر التقرير الهندسى عن سلامة الإنشاءات محل التصالح، على أن يكون مقدم من مكتب استشارى، حيث نصت التعديلات على أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسى من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من االنص بالقانون القائم الذى كان يتضمن أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف"، ونصت التعديلات أيضا - كما يقول رئيس إسكان النواب - على خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة من قيمة التصالح، بالإضافة إلى استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى لإتمام التصالح.