جرى جدلاً واسعاً حول المادة 180 من الدستور، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: "ربما هذه المادة صيغت بنفس اشتراكى"، ومع وصف بعض النواب داخل القاعة بأنها "مادة كارثية"، رد رئيس المجلس، قائلا: "لا لا ليست كارثية، أنا برد على ناصرى فى القاعة".
وهو ما دفع النائب حسن السيد، يعلن رفضه لمشروع القانون، خلال التصويت عليه من حيث المبدأ بالجلسة العامة بالبرلمان، مشدداً فى كلمته لرئيس البرلمان،:"الناصرية مش حاجة وحشة، وحزب حماة الوطن لا يوافق على القانون بصيغته المعروضة".
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن الالتزامات الدستورية ليس للعضو حرية أن يرفضها، وبالتالى أريد أن ألفت نظركم لأمر مهم جداً، وهو أن المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة، تنص على أن كل اقتراح رفضه المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه، إلا اذا كان مرتبط بالتزام دستورى.
وتنص المادة 180 من الدستور، على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.