قال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، إن الإصلاح أمر مهم وبالغ الأهمية فى الثورة التشريعية، موضحا أن الأهم فى صياغة القوانين الجديدة أنها يجب أن تكون مبينة لاحتياجات الجماهير، فإذا كان التشريع فى وادٍ ومتطلبات الجماهير فى وادٍ نكون أمام طامة كبرى.
وأضاف أبو شقة، أن تفعيل القانون يحتاج إلى نصوص دائمة لأرض الواقع تشمل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والطعن بالنقض والمرافعات المدنية والتجارية.
وأكد أبو شقة، أن الأصل فى التشريع أن نكون أمام مجموعة من القواعد التى تنظم حركة العيش فى المجتمع، بحيث نضمن نصوصًا يتم تطبيقها بالقوة عند اللزوم، ومن سياق هذه القاعدة القانونية يتم تنظيم حركة المجتمع مطالبا بضرورة وجود نسف شامل لكافة القوانين البالية والقديمة التى لا تساير الواقع الذى نعيش فيه الآن، لأنه من غير المنطقى أو المقبول أن تظل هناك قوانين معمول بها من بداية القرن الماضى.
ولفت أبو شقة الى أن هذه القوانين تم وضعها فى ظروف مغايرة تمامًا للواقع الجديد الآن، ولذلك فإنه بات من الضرورى والمهم نسف هذه القوانين القديمة التى تعرقل حركة المجتمع الجديد والظروف الحالية التى تمر بها البلاد،ولا يجب فى ظل هذا الأمر أن يتم فقط التعويل على البرلمان ليقوم بهذه المهمة، وإنما يجب على جميع الوزارات والهيئات أن تعد مشروعات القوانين التى تحتاجها فى تنظيم أداء مهامها المنوطة بها.