قال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا تزال الأحزاب السياسية حتى هذه اللحظة ونحن على مشارف الانتهاء من عام 2019 ، تعاني من حالة التعثر وعدم التحرك الإيجابي في كثير من التطورات السياسية والاقتصادية التي يمر بها الوطن وعد التفاعل مع قضاياه وفي ظل افتقاد الدعم الشعبي المطلوب، وأن كانت في الفترة الأخيرة أدت بصورة جيدة وفي ظل الواقع التي تعيشه خاصة في مجلس النواب.
وأوضح فهمى، أن هذا الأداء يمكن أن يدفع هذه الأحزاب للعمل بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، ومن المصلحة العامة دعم التجربة الحزبية في مصر، ومساندة الأحزاب في دورها، مع ضرورة خروجها من حالة الشكوي المتكررة والتمويل وعدم وجود مقرات وانتظار دور داعم من الحكومة لدعمها، ويجب أن تخرج الأحزاب من فكر الدولة الأبوية والعمل بحرية ورؤية، يتطلب الأمر مراجعة برامجها وتقديم برامج جديدة برؤية أكثر واقعية تلائم التطورات التي جرت في الساحة السياسية طوال السنوات الأخيرة مع تقديم حلول حقيقية للمشكلات والانفتاح على شرائح المجتمع المصري وخاصة الشباب مع اتاحة الفرصة لإجراء انتخابات داخلية لتطوير البنية الداخلية للأحزاب.
وطالب أستاذ العلوم السياسية، الخروج من حالة الشخصنة وإعادة تقديم الأحزاب المصرية للرأي العام المصري من جديد، ومن المهم أيضا أن تندمج أو تأتلف أو تتجمع الأحزاب ذات البرامج المتشابهة في إطار موحد قوي يمكن أن يكون مجمعا ويكون لدينا مجموعة أحزاب قوية في حدود 10 أو 15 حزبا مؤثرا وقويا، وليس 104 أحزاب لا يعلم المواطن أسماءها ولا يميزها، مع ضرورة ضخ رؤوس أموال للتمويل من رجال الأعمال كما يحدث في كل دول العالم بشرط عدم الجمع بين المال والممارسات السياسية كما جرى في مصر فكانت ظاهرة الانقسام الحزبي التي ضربت الاستقرار في الأحزاب وأحدثت تصدعا.
وتابع: "التجربة الحزبية في مصر واعدة وينتظرها استحقاقات مهمة الانتخابات التشريعية والمحليات، حيث آلاف الدوائر وهو ما يجب أن تستعد له الأحزاب بصورة جديدة وعلى ألا يقتصر ذلك على مجموعة الأحزاب الكبري، ونحن نتفاءل بمستقبل الأحزاب المصرية وطرق الدعم والحل مطلوبة في إطار توافر الإرادة الحزبية والخروج من الحالة الراهنة بهدف تطوير المعادلة الحزبية وتقديم أفضل الصور لها.