أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، مجلس الوزراء بوضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال لجنة حصر الأصول غير المُستغلة، وتحديد المسئولية بالمحافظات والوزارات والهيئات التى لم تواف اللجنة ببيانات وحصر الأصول غير المُستغلة لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى تعطيل عمل اللجنة، وذلك بناءً على ما تم عرضه من جانب الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الاجتماع.
وأكد النائب مصطفى سالم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يحاول عرقلة حصر أملاك وأصول الدولة غير المستغلة بكافة الوزرات والهيئات التابعة لها والمحافظات، لافتا إلى أن هذا الملف سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، قائلا "اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان والمخولة له بالدستور والقانون وكذلك عدم استفادة الدولة المصرية من أصولها وأملالكها غير المستغلة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
وكانت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشفت خلال الاجتماع عن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، لافتة إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.
وأوضحت البيلى، أن اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بدأت عملها فى يناير 2018، وكان محدد لها مدة عام ونصف للانتهاء من أعمالها، وأن تنتهى فى 30 يونيو 2019 من حصر كافة الأصول غير المستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.