طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مسئولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى بعدد المستشارين بديوان الوزارة وحجم المكافآت التى يتقاضونها ومصدر تمويلها، وأوضح اللواء أسامة ماضى، أمين عام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة بها مستشاران فقط منتدبين من وزارة العدل، وتدخل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدا أن اللجنة تريد معرفة إجمالى عدد المستشارين بالوزارة وليس المستشاريين القضائيين المنتدبين من وزارة العدل فقط، مطالبا الوزارة بموافاة اللجنة بهذا البيان.
واستعرض أحمد عبد السلام، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، نتائج الحساب الختامى لوزارة التخطيط للسنة المالية 2018/2019، لافتا إلى أن الإيرادات كان مُقدر لها 5.2 مليار جنيه وبلغ المحصل الفعلى فى نهاية العام مليون و387 ألف جنيه، موضحا أن هذا الفارق يتمثل فى الاحتياطى.
وأوضح عبد السلام، أن الأجور كان مُقدر لها مقدر 65.9 مليون جنيه فى بداية العام المالى، وبلغ المنصرف الفعلى نحو 62.8 مليون جنيه، وبلغت مخصصات الباب الثانى من المصروفات (شراء السلع والخدمات) نحو 6.9 مليون وبلغ المنصرف الفعلى منها 6.7 مليون جنيه، وكان مُخصص للدعم فى بداية العام المالى مبلغ 3.8 مليون جنيه وتم إنفاق 3.2 مليون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
وبدورها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن سبب عدم انفاق أى مبالغ من مُخصصات البحوث والتطوير وتدريب بالعاملين، والمُقدر لها 45 ألف جنيه بموازنة الوزارة ولم يُستخدموا، وأوضح مسئولى وزارة التخطيط أن غالبية التدريبات والدعم الفنى تقوم على دعم من الجهات المانحة.